كثير من العبارات و الأفكار التى تنتشر فى هذه الأيام العصيبة يتلبس فيها الخطأ بقشور من الصواب ، باختصار .. حق يراد به باطل .
من هذا يأتى موضوع " البرلمان المتوازن " .
بعد أن انطلق ماراثون الانتخابات ، و أظهرت نتائج المرحلة الأولي للانتخابات البرلمانية تقدما كبيرا للإسلاميين ، توجه سدنة الإعلام المصري و زبانية المصالح - بعد عجزهم عن منع حدوث السيل - إلى محاولة احتوائه ، فتصاعد الحديث الآن عن ضرورة ألا ينفرد أحد بالبرلمان القادم ، و ضرورة أن يكون متوازنا يضم جميع أطياف الشعب المصري .. الخ . و راج هذا الكلام الذى ظاهره فيه الرحمة ، و باطنه العذاب ، حتى فوجئت ببعض زملائي من مؤيدى الفكرة الإسلامية يريد أن يصوت للكتلة التى يبغضها جدا ، لمجرد أنها أقرب منافس للإسلاميين !!
هذا الموضوع هام جدا جدا ، و هو أخطر قضية تتعلق بالانتخابات فى رأيى ، و لذا فلن أتمكن من الإحاطة به فى مقال واحد ، و لذا فسأبدأ بـ 5 أفكار رئيسية أستكملها فيما بعد بإذن الله :
1- أن يكون البرلمان ممثلا لكافة أطياف الشعب ، فهذا أمر حيوي جدا جدا .. لكن كل بنسبة تمثيله كما اختار الشعب فى انتخابات حرة نزيهة ، مهما كبر هذا التمثيل أو صغر .
2- برلمان منتخب بنزاهة به 95 % أغلبية لحزب ما هو برلمان متوازن ، أما برلمان غير نزيه - أو مجلس ما - به من كل بستان زهرة دون تمثيل نسبي ، هو غير متوازن بالمرة .
3- برلمان مفتت متناقض لا يستطيع إنشاء تحالفات أغلبية قوية لإمرار قرارته ، هو برلمان مشلول بحاجة لتدخلات من خارجه أو لحلــِّـه !! ... و هو أكبر أحلام المجلس العسكري كذلك !
4- فى القانون المصري الحالي لا يستطيع البرلمان إمرار قانون رغم أنف الرئيس ذو الصلاحيات الواسعة ، إلا بأغلبية الثلثين .. نريد برلمانا به مقدار من التجانس يسهل الحصول على هذه الأغلبية .
5- لم تستطع تركيا أن تنهض من كبوتها ، و تنتشل نفسها من الأزمة الاقتصادية و التخلف السياسي و الدكتاتورية العلمانية الأتاتوركية ، إلا بعد أن حصل حزب العدالة و التنمية إسلامي الجذور على أغلبية مطلقة فى عام 2002 ، مكنت له منفردا أن يشكل الحكومة ، و تكرر هذا بعدها مرتين آخرها 2011 ، و هذه المرة حصل على 363 مقعدا ، وهذا يمثل ثلثي البرلمان إلا 4 مقاعد ، و هذه الـ 4 مقاعد حالت بينه و بين تعديل الدستور للتخلص من بقايا العهود البائدة ، و عليه أن يقبل مساومات من أحزاب أضعف منه كثيرا و يقدم لها تنازلات لإمرار ما يحتاج للثلثين .
و للحديث بقية بإذن الله .
من هذا يأتى موضوع " البرلمان المتوازن " .
بعد أن انطلق ماراثون الانتخابات ، و أظهرت نتائج المرحلة الأولي للانتخابات البرلمانية تقدما كبيرا للإسلاميين ، توجه سدنة الإعلام المصري و زبانية المصالح - بعد عجزهم عن منع حدوث السيل - إلى محاولة احتوائه ، فتصاعد الحديث الآن عن ضرورة ألا ينفرد أحد بالبرلمان القادم ، و ضرورة أن يكون متوازنا يضم جميع أطياف الشعب المصري .. الخ . و راج هذا الكلام الذى ظاهره فيه الرحمة ، و باطنه العذاب ، حتى فوجئت ببعض زملائي من مؤيدى الفكرة الإسلامية يريد أن يصوت للكتلة التى يبغضها جدا ، لمجرد أنها أقرب منافس للإسلاميين !!
هذا الموضوع هام جدا جدا ، و هو أخطر قضية تتعلق بالانتخابات فى رأيى ، و لذا فلن أتمكن من الإحاطة به فى مقال واحد ، و لذا فسأبدأ بـ 5 أفكار رئيسية أستكملها فيما بعد بإذن الله :
1- أن يكون البرلمان ممثلا لكافة أطياف الشعب ، فهذا أمر حيوي جدا جدا .. لكن كل بنسبة تمثيله كما اختار الشعب فى انتخابات حرة نزيهة ، مهما كبر هذا التمثيل أو صغر .
2- برلمان منتخب بنزاهة به 95 % أغلبية لحزب ما هو برلمان متوازن ، أما برلمان غير نزيه - أو مجلس ما - به من كل بستان زهرة دون تمثيل نسبي ، هو غير متوازن بالمرة .
3- برلمان مفتت متناقض لا يستطيع إنشاء تحالفات أغلبية قوية لإمرار قرارته ، هو برلمان مشلول بحاجة لتدخلات من خارجه أو لحلــِّـه !! ... و هو أكبر أحلام المجلس العسكري كذلك !
4- فى القانون المصري الحالي لا يستطيع البرلمان إمرار قانون رغم أنف الرئيس ذو الصلاحيات الواسعة ، إلا بأغلبية الثلثين .. نريد برلمانا به مقدار من التجانس يسهل الحصول على هذه الأغلبية .
5- لم تستطع تركيا أن تنهض من كبوتها ، و تنتشل نفسها من الأزمة الاقتصادية و التخلف السياسي و الدكتاتورية العلمانية الأتاتوركية ، إلا بعد أن حصل حزب العدالة و التنمية إسلامي الجذور على أغلبية مطلقة فى عام 2002 ، مكنت له منفردا أن يشكل الحكومة ، و تكرر هذا بعدها مرتين آخرها 2011 ، و هذه المرة حصل على 363 مقعدا ، وهذا يمثل ثلثي البرلمان إلا 4 مقاعد ، و هذه الـ 4 مقاعد حالت بينه و بين تعديل الدستور للتخلص من بقايا العهود البائدة ، و عليه أن يقبل مساومات من أحزاب أضعف منه كثيرا و يقدم لها تنازلات لإمرار ما يحتاج للثلثين .
و للحديث بقية بإذن الله .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق